طالب ولاة ولايات موريتانيا بإعاة تفعيل الهيئات المقاطعية لتحديد الهوية، التي تم حلها عام 2017، كما أكدو ضرورة تمديد فترة صلاحية المستخرجات؛ لتكون سنتين بدل سنة واحدة، وفقا لما أوردت صفحة وزارة الداخلية على الفيسبوك.
وذكرت الوزارة أن وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، ترأس أمس اجتماعا مع الولاة والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة؛ لبحث آليات تسهيل الحصول على الوثائق المدنية، بصفة تصون كرامة المواطن وتضمن ولوج الجميع إلى خدمات مراكز الحالة المدنية، بيسر وانسيابية.
وكانت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمّنة قد أعلنت أمس، جاهزية 4 مراكز من بين 9 في مختلف ولايات نواكشوط، مخصصة لطباعة وتسليم المستخرجات بكميات تكفي لاستيعاب الإقبال المكثف على طلب الوثيقة، كما أعلنت استحداث مصلحة جديدة تابعة بصفة مباشرة للإداري المدير العام، تعنى بمتابعة الطلبات العالقة و معرفة أسباب عرقلتها سواءً كانت فنية أو غير ذلك، وذلك في إطار العمل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بخصوص تسهيل الخدمات الإدارية للمواطنين.