قررت وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي فسخ عقد بناء مكاتب وسكن حاكم مركز امحيجرات الإداري بولاية إنشيري.
جاء قرار الاسكان خلال اجتماع عقده الوزير سيدأحمد ولد محمد، اليوم الخميس بالمقاولين العاملين مع القطاع وصف على أنه اجتماع "الفرصة الأخيرة" اتخاذ قرار فسخ العقود مع "المقاولين المتعثرين".
ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على المشاكل المتعلقة بسير الأشغال.
ووجه الوزير المسؤولين المعنيين في الوزارة بالبدء فورا في تسديد جميع المستحقات للمقاولين، على أن يلتزموا بآجال محددة وصارمة لانتهاء الأشغال المتأخرة.
وتقرر خلال الاجتماع أن تكون هناك متابعة ميدانية للأشغال كل 15 يوما للوقوف على مدى التزام المقاولين بالآجال المتفق عليها، وفي حال ملاحظة بطء في سير الأشغال سيتم فسخ العقد، والبحث عن جهة أخرى لاستكمال الأشغال.