صادقت الحكومة في اجتماعها العادي اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على "مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد الاستكشاف- الإنتاج المتعلق بالمقطع C10 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 23 يوليو 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة شل للاستكشاف والإنتاج موريتانيا (بي في C10)".

وبحسب الحكومة فإن "توقيع الملحق موضع مشروع المرسوم الحالي يأتي من أجل تسهيل استغلال المقدرات النفطية للحوض الساحلي، لاسيما في ظل السياق الدولي الحالي لأنشطة التنقيب المتأثرة بالتحول الطاقوي الجديد".

وأبرزت الحكومة في البيان الصادر عنها مساء اليوم، مراعاتها لحاجة المشغل إلى الأخذ بكافة الترتيبات الفنية اللازمة للقيام بحفر استكشافي فضلا عن تأمين شريك مناسب، وذلك مع إعطاء الدولة إمكانية الاحتفاظ بكامل محيط الاستكشاف واسترداد المقطع بسرعة في حال لم يرغب المشغل في إنجاز الحفر".