صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم جديد يُلغي ويحل محل المرسوم رقم 2013-118 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2013، والمتعلق بتنظيم الرماية التقليدية.

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف المرسوم الجديد إلى تعزيز استدامة الهيئة المنظمة لهذه الرياضة، وتحديث الإطار القانوني بما يضمن السلامة والأمن.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع: إسناد المرسوم إلى القانون المتعلق بامتلاك الأسلحة النارية بدلًا من القانون المنظم للجمعيات، حصر تنظيم منافسات الرماية في هيئة واحدة هي "المكتب الموريتاني للرماية التقليدية"، وتعيين رئيس المكتب من طرف الوزارة الوصية لمأمورية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما يتضمن المشروع ضبطًا قانونيًا لاقتناء وتسيير البنادق والذخائر، ويهدف عمومًا إلى تنقية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.