ترأس وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، اجتماعًا عاجلًا مع الطواقم الفنية والإدارية المعنية، خُصص لدراسة مخرجات تقرير لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بالتقصي في حرائق محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط الشمالية والغربية، ووضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتعليمات المباشرة لمعالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، عقب تسلّم تقرير اللجنة المستقلة.
وأصدر الوزير تعليماته بإبقاء الطواقم المختصة في حالة انعقاد دائم، بهدف إعداد خطة تنفيذية دقيقة تضمن تطبيق جميع التوصيات، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة المنشآت الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وتشمل التدابير مواصلة الإجراءات التي بدأ تنفيذها مباشرة بعد الحادثين، إلى جانب تحديث أساليب التسيير، وتعزيز القدرات البشرية، وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والإشراف على المشاريع، وفق المعايير المعمول بها.
وتستحق هذه الخطوات الإشادة والتثمين، لما تعكسه من جدية في التعاطي مع نتائج التحقيق، وحرص على متابعة التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية تعزز سلامة المنشآت الكهربائية وتحافظ على استمرارية الخدمة العمومية. كما يُثمَّن الدور الذي يضطلع به معالي الوزير محمد ولد خالد في متابعة هذا الملف، والعمل على معالجة الاختلالات وتطوير الأداء، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على مصالح الدولة والمواطنين.
كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير على هذه الجهود، مع أطيب التمنيات له بالتوفيق والنجاح في مهامه، ومواصلة العمل من أجل تطوير قطاع الطاقة والنفط والارتقاء بخدماته.